عمران و معماری

مرجع تخصصی عمران و معماری

عمران و معماری

مرجع تخصصی عمران و معماری

حقوق بازرگانی فراملی

حقوق بازرگانی فرا ملی

حقوق بازرگانی فراملی دسته: اقتصاد
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 272 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 72

قیمت فایل فقط 12,900 تومان

در حالی که اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمی توان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. به طور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت «حقوق فراملی»[1] ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ[2] در کتاب حقوق فراملی به کار رفت، از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح «حقوق بازرگانی فراملی»[3] به کار گرفته شد.

در ادبیات حقوقی، عبارت «حقوق بازرگانی فراملی» که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. «حقوق بازرگانی فراملی» در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم می کند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر می گیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور می باشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.

زمانی که حقوقدانان در صدد تعریف یک رابطه بازرگانی فراملی مثل انعقاد یک قرارداد بین المللی هستند، باید به این مقررات توجه و تاثیرات آن بر رابطه مزبور تجزیه و تحلیل شود. مثلاً زمانی که بحث تحویل مبیع و یا پرداخت ثمن مطرح می شود، باید قوانین و مقررات صادرات و واردات و همچنین مقررات ارزی در کشورهای مرتبط مد نظر قرار گیرد. در این معنای عام، کلیه قوانین و مقرراتی که بر روابط تجاری فرامرزی تاثیر می گذارد، در حیطه و قلمرو مطالعاتی «حقوق بازرگانی فراملی» قرار می گیرند.[4]

در معنای رایج حال خاصر، «حقوق بازرگانی فراملی» عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقررات متحدالشکل و یا مشابهی است که در سطح بین المللی شناسایی شده یا به کار رفته است. «حقوق بازرگانی فراملی»، به این معنا در کشور خاصی به وجود نیامده است و مخصوص کشور خاصی نیز نمی باشد؛ بلکه مجموعه مقرراتی است که هر چند بعضاً از نظام های حقوقی ملی اتخاذ شده است؛ ولی اعتبار آن ها از نظام ملی خاصی نشأت نگرفته است.

قدرت اجرایی این حقوق ناشی از اعتباری است که در طول زمان، در عمل، جامعه بازرگانان به آن بخشیده اند و مفاد آن را رعایت می نمایند. این مقررات، پاسخی منطقی به نیازهای مشابه تجار در سطح بین المللی می باشد. بر اساس این تلقی، «حقوق بازرگانی فراملی» شامل مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی، مقررات متحدالشکل، اصول حقوقی مشترک، مقررات سازمان های بین المللی، عرفه و رویه های تدوین شده، یا تدوین نشده، قراردادهای استاندارد، شرایط عمومی و آرای داوری تجاری بین المللی گزارش شده می باشد.

«حقوق بازرگانی فراملی»، در این معنا، با مفاهیمی چون حقوق عرفی بازرگانی[5]، حقوق تجارت بین الملل[6] و حقوق کسب و کار سروکار بین المللی[7] دارد که در عین حال، با آن ها متفاوت است. ما در این پژوهش، در صدد بررسی مفهوم بنیادی حقوق بازرگانی فراملی، عناصر و منابع و جایگاه نظری و عملی آن در نظام حقوقی حال حاضر جهان هستیم.